به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سخنان وزیر علوم و معاون حقوقی رئیسجمهور در همایش «وفاق ملی در پرتو قانون اساسی» در دانشگاه تهران اگرچه قرائتی عقلانی و حقوقی از ضرورت همبستگی اجتماعی ارائه داد، اما همزمان این پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داد که آیا دولت پزشکیان توانسته است این فهم نظری از وفاق، عدالت و رفع تبعیض را به سیاستگذاری و کنش اجرایی مؤثر تبدیل کند یا همچنان شکاف معناداری میان گفتار رسمی و واقعیتهای میدانی وجود دارد؟
تریبونی برای بازخوانی شعارهای دولت چهاردهم
همایش «همبستگی و وفاق ملی در پرتو قانون اساسی» بیش از آنکه صرفاً رویدادی حقوقی یا دانشگاهی باشد، به تریبونی برای بازخوانی یکی از کلیدیترین شعارهای دولت چهاردهم تبدیل شد؛ شعاری که از آغاز استقرار دولت پزشکیان، بهعنوان راهبرد اصلی عبور از بحرانهای انباشته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطرح شده است. با این حال، محتوای سخنان ارائهشده در این همایش، ناخواسته لایههایی از فاصله میان توصیف نظری وفاق و امکان تحقق عینی آن در ساختار اجرایی کشور را آشکار کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سخنانی کمسابقه، ریشههای واگرایی اجتماعی را نه صرفاً در فشارهای بیرونی، بلکه در نقض عدالت، تبعیض و نابرابری فرصتها جستوجو کرد. اذعان او به وجود مقررات و آییننامههایی که بدون سوءنیت، اما بهدلیل «نادانی ساختاری» اصل برابری را نقض میکنند، اگرچه شفاف و قابل تأمل است، اما همزمان این پرسش را تقویت میکند که آیا دولت، بهعنوان متولی اصلی همین ساختارها، برنامهای مشخص برای اصلاح این چرخه معیوب دارد یا صرفاً به تشخیص مسئله بسنده کرده است.
تأکید وزیر علوم بر نقش تبعیض در مهاجرت نخبگان نیز در شرایطی مطرح میشود که روند خروج نیروهای متخصص، اعضای هیئت علمی و دانشآموختگان دانشگاهی همچنان ادامه دارد. واقعیتی که نشان میدهد عدالت آموزشی و شغلی، تنها با طرح آن در سطح نظری محقق نمیشود و نیازمند اصلاحات عمیق در نظام جذب، ارتقا، توزیع فرصتها و سازوکارهای تصمیمگیری است؛ اصلاحاتی که تاکنون نشانههای پررنگی از تحقق آن دیده نمیشود.
حضور زنان و اهل سنت در سطوح مدیریتی مختص دولت فعلی نیست
در بخش دیگری از همایش، معاون حقوقی رئیسجمهور وفاق را «الزامی عقلی، شرعی و ملی» توصیف کرد و از برخی انتصابات در دولت چهاردهم، از جمله انتخاب استانداران اهل سنت و استفاده از ظرفیت بانوان، بهعنوان مصادیق عملی این رویکرد نام برد. هرچند این اقدامات را میتوان گامهایی مثبت تلقی کرد، اما بررسی تاریخی مدیریت کشور نشان میدهد که حضور زنان و اهل سنت در سطوح مدیریتی، امری بیسابقه یا مختص دولت فعلی نیست.
در سالهای پس از انقلاب اسلامی، در دولتهای مختلف، حضور زنان و اهل سنت در مسئولیت های مختلفی چون وزارت، معاونان و مشاوران رئیسجمهور و وزرا، مدیران ارشد و حتی استانداران و سفرایی از این دو گروه حضور داشتهاند. از این رو، طرح این انتصابات بهعنوان دستاوردی ویژه، بیش از آنکه نشانه تغییر ساختاری باشد، میتواند به نمادسازی محدود و مقطعی تعبیر شود. وفاق واقعی زمانی محقق میشود که مشارکت اقوام و مذاهب، به قاعدهای پایدار و نهادینه در همه سطوح تصمیمسازی و اجرا تبدیل شود، نه امتیازی که با تغییر دولتها دستخوش عقبگرد یا تفسیرهای سلیقهای شود.
دولت پزشکیان که خود را دولت «رفع شکافها» معرفی میکند، اکنون در برابر آزمونی جدی قرار دارد: آیا وفاق قرار است صرفاً در سطح انتصابات محدود و نمادین باقی بماند یا به اصلاح رویههای تبعیضآمیز، بازنگری در مقررات محدودکننده و تغییر نگاههای حذفگرایانه در لایههای میانی و اجرایی نیز تسری خواهد یافت؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بسیاری از اشکال تبعیض، نه در سطح کابینه، بلکه در ساختارهای تثبیتشده اداری بازتولید میشوند.
از سوی دیگر، تأکید مکرر مسئولان بر شرایط دشوار تحریمها و تهدیدات خارجی، اگرچه واقعبینانه است، اما نباید به ابزاری برای تعلیق اصلاحات داخلی تبدیل شود. وفاق، آنگونه که در این همایش توصیف شد، دقیقاً باید در شرایط فشار و بحران معنا پیدا کند؛ نه آنکه اجرای اصول عدالت، آزادیهای مشروع و برابری فرصتها به بهانه شرایط خاص، به آیندهای نامعلوم موکول شود.
در مجموع، همایش «وفاق ملی در پرتو قانون اساسی» بیش از آنکه پاسخی قطعی ارائه دهد، یک مطالبه روشن را برجسته کرد: اگر وفاق قرار است به سرمایهای واقعی برای حفظ انسجام ملی تبدیل شود، باید از سطح سخنرانیها و همایشها عبور کرده و در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری بهطور ملموس قابل مشاهده باشد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که وفاق نیز به سرنوشت بسیاری از مفاهیم پرکاربرد سیاسی دچار شود؛ پررنگ در گفتار، کمرنگ در عمل.
گزارش از هادی هدایت زاده
